به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به رغم بازار پرتلاطم اجاره‌بها، امسال نیز موضوع ساماندهی اجاره‌بها در دستور کار دولت قرار گرفت. بر اساس مصوبه جدید دولت در سال جاری ۴۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات ودیعه اجاره مسکن برای مستاجران در سال جاری مصوب و ابلاغ شده است و مستاجران برای ثبت اطلاعات خود از طریق سامانه طرح‌های حمایتی به نشانی saman.mrud.ir مراجعه و ثبت درخواست می‌کنند.
مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران در سال جاری ۱۰۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بازپرداخت تسهیلات ودیعه ۵ ساله و با سود ۱۸ درصد محاسبه می‌شود.
بر اساس مصوبه دولت حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای قراردادهای کلانشهر تهران تا سقف ۲۵ درصد، سایرکلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود. همچنین دولت تکلیف کرده است تا کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجران به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید شود مگر در چند مورد .
نخست آنکه مستاجر یک ماه بعد از تمدید قرارداد اجاره جدید بر اساس مستندات مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد. دوم، املاک مورد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد که مستاجر باید در مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند. سوم، مستاجر با افزایش مبلغ اجاره موافقت نکند. چهارم، مستاجرانی که در دوره قرارداد به تعهدات خود عمل نکنند و سبب تضییع حقوق موجر شوند. پنجم، موجر و افراد تحت تکفل وی صرفا مالک واحد مسکونی اجاره داده شده باشند و نیاز مالک و افراد تحت‌تکفل او به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود. ششم، چنانچه به تشخصیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده رفتار مستاجر برخلاف عرف باشد و سبب شکایت سایر ساکنان واحدهای مسکونی شده باشد. هفتم، چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید. هشتم، چنانچه مستاجر در دوره قبل به تعهدات خود از قبیل پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه و شارژ اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل‌ملاحظه موجر شده باشد.
به رغم انتقادهای مطرح شده در خصوص رعایت نشدن مصوبه دولت در بخش اجاره‌بها و افزایش اجاره بیش از رقم اعلام شده توسط دولت که در تهران ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۲۰ درصد و سایر مناطق شهری تا سقف ۱۵ درصد است، بررسی‌ها حاکی از کاهش میزان اجاره‌بها در زمان مصوبه دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره دارد.
بر این اساس، رشد ماهانه اجاره‌بها برای سال ۱۳۹۹ حاکی است که در دوره تیرماه تا اواخر شهریور ماه که فصا جابه جایی ها است ناشی از مصوبات ستاد کرونا قیمت اجاره بها نسبت به ماه های قبل و بعد روند نزولی را تجربه کرده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰، نمودار رشد ماهانه اجاره بها نشان می دهد که از تیرماه تا میانه شهریورماه ناشی از ستاد کرونا قیمت اجاره بها نسبت به ماه های قبل و بعد روند نزولی منفی ۱۵ درصد را تجربه کرده است.
امید می رود ثبت نام مجدد با افزایش تسهیلات ودیعه مسکن و دریافت مصوبات سقف افزایش اجاره در سراسر کشور در سال ۱۴۰۱ نیز می تواند این تجربه را تکرار کند.
